به نقل از «آنا»

دهقان: تحول حقوقی لازم برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور را ایجاد می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۹۸۲۶

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان معاونت حقوقی از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در استان البرز بازدید و ضمن حضور در خط تولید برخی شرکت‌های تولیدی در نشستی با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این منطقه به بررسی مشکلات عرصه تولید از منظر حقوقی و راهکار‌های آن پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بازدید مجتبی عبداللهی استاندار استان البرز، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی، اکبر قنبرپور رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و محمدهادی عبادی معاون امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی، محمد دهقان را همراهی می‌کردند.

ظرفیت‌های گسترده منطقه ویژه پیام برای تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال کشور

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست با تولیدگران و فعالان اقتصادی منطقه پیام در ابتدای سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گسترده منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام برای تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال کشور گفت: این منطقه با ظرفیت جغرافیایی، فرودگاهی و گمرکی و قرابت با چندین استان پرجمعیت و همچنین وجود متخصصان و فعالان اقتصادی توانمند نسبت به وضعیت مطلوب عقب‌افتادگی دارد و نیاز است تا مجموعه اقدامات تحولی در این منطقه صورت بگیرد.

شرطی‌سازی اقتصاد یک خطای راهبردی بود

وی با بیان اینکه متأسفانه دهه ۹۰ دهه تعطیلی اقتصاد کشور بوده است، گفت: دولت سیزدهم با آغاز به کار خود تلاش کرده تا اول شرطی‌سازی اقتصاد را از بین برده و قدم‌به‌قدم نسبت به حل مسائل تولید پیش رود.

الگوی چندجانبه‌گرایی و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای تحریم‌ها را خنثی کرده است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به الگوی چندجانبه گرایی و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای در سیاست خارجی دولت سیزدهم برای تنوع‌بخشی به ارتباطات بین‌المللی گفت: این سطح از ارتباطات امروز سبب شده است تا عملاً هدف تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بود خنثی شود هرچند که معتقدیم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان دارای هزینه برای اقتصاد کشور است.

سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه تعطیلی اقتصاد!

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را فراموش کنیم، گفت: اقتصاد کشور در دهه ۹۰ عملاً تعطیل بوده است و دولت سیزدهم در دو سال گذشته تلاش کرده تا مسیر ناصحیح را اصلاح کند.

دهقان با اشاره به مأموریت دولت برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی گفت: مأموریت ویژه‌ای از سوی دولت به معاونت حقوقی ارجاع شده تا چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها از منظر حقوقی را برطرف کند و این جلسه نیز اقدامی در همین مسیر است تا مشکلات حقوقی پیش روی فعالان اقتصادی در منطقه پیام را بشنویم و با همکاری مشترک آن‌ها را برطرف کنیم.

پای کار توسعه اقتصاد دیجیتال ایستاده‌ایم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد منطقه پیام به‌عنوان یک منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: توسعه اقتصاد دانش‌پایه و فناوری محور نیازمند یک تحول در ابعاد حقوقی و قانون‌گذاری است و ما در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز بر این باوریم که با یک تحول حقوقی فضا برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور هموارتر گردد.

ساماندهی انتشار مقررات کسب و کار‌ها با راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین

وی با تأکید بر اینکه ثبات و رشد اقتصادی نیازمند ارتقای زیرساخت‌های حقوقی است، ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت معاونت حقوقی در راستای تقویت ثبات مقررات در عرصه اقتصادی راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب‌وکار است. دهقان در این خصوص توضیح داد: با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات با محیط کسب‌وکار در هیئت‌وزیران، لازم‌الاجرا شدن مقررات حوزه کسب‌وکار از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب‌وکار به نشانی www.qavanin.ir است و هرگونه مقرره مشمول، از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل که در پایگاه مذکور ثبت و منتشر نشده باشد، فاقد اثر قانونی است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور منطقه ویژه اقتصادی توسعه اقتصاد دیجیتال معاون حقوقی رئیس جمهور منطقه ویژه اقتصاد فعالان اقتصادی اقتصاد دیجیتال معاونت حقوقی اقتصاد کشور بین المللی کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۹۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت مالی ذی حسابی‌ها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویت‌های وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهم‌ترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی می‌شود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد تحرک ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رضا خواجه نائینی پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین تکریم علیرضا عرب‌ها و معارفه ناصر یار محمدیان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: مراسم تکریم و معارفه در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای ارائه ایده‌های جدید و تکریم از زحمات گذشته است. و امیدوارم مدیر کل جدید با حمایت استاندار اصفهان در حوزه‌های اقتصادی موفق باشد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت مدیر کل جدید امور مالیاتی استان در دانشگاه هنر اصفهان، مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بیمه حوادث طبیعی یادآور شد: این سابقه نشان‌دهنده دانش و تجربه مدیر کل جدید در زمینه اقتصادی است بت این حال پیشنهاد می‌کنم هر دو ماه یک بار سرفصل اولویت‌های مورد نظر وزیر در حکم معارفه را مرور کنید.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت مالی ذی‌حسابی‌ها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویت‌های وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهم‌ترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی می‌شود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی می‌تواند تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

خواجه نائینی همچنین افزایش سرعت و روال کار در حوزه غیرنقدی را از دیگر اولویت‌های در دستور کار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌ها، توجه به نیروی انسانی در اداره کل اقتصاد دارایی است که تعداد آن‌ها در هر اداره کل به حدود ۱۵۰ نفر می‌رسد بنابراین حرکات مدیران کل بیشتر مورد دید و رصد همکاران قرار دارد.

وی تصریح کرد: در هیچ دوره‌ای بخاطر ندارم بیش از ۵ درصد نیروهای وزارت اقتصاد از بیرون آن آمده جذب شده باشند بر این اساس، توجه به نیروها زمینه را برای ارتقا جایگاه اقتصادی استان فراهم می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عضویت ۴۰ نفر در شورای معاونان وزارت اقتصاد گفت: بسیاری از این اعضا در استان‌ها نماینده ندارند و اگر موضوع استانی مطرح شود، نماینده وزیر و مدیر کل استان باید آنها را نیز پوشش دهد از جمله مولدسازی، شرکت‌های بیمه و بانک و غیره که این باعث می‌شود بهره‌وری نیرو در اداره کل‌ها بسیار بالا باشد و مدیران کل نیز وظیفه دارند تعاملات خوبی با دستگاه‌های استانی و نمایندگان در تهران داشته باشند.

کد خبر 747757